الاقتصاد الوطني

رسمي: الدولة قررت التفويت في منابها في « اسمنت قرطاج »

اكدت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، الاثنين بمجلس نواب الشعب، « ان الحكومة قررت التفويت في مناب الدولة في شركة اسمنت قرطاج والمقدر بنسبة 41 بالمائة من راس المال مشيرة الى ان الاجراءات مازالت في مراحلها الأولى.

وقالت في تصريح إعلامي، عقب جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، « إن قرار التفويت في مساهمة الدولة في الشركة، التي تنشط في قطاع استراتيجي، جاء نتيجة الإشكاليات المالية وما تعيشه الشركة من صعوبات على مستوى الإنتاج والتصدير.

كما أرجعت الزريبي قرار التفويت الى الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها مع البنوك، مبينة أن الدولة قد قامت بضخ السيولة اللازمة كمحاولة لتغطية ديون الشركة، التي قدرت بـ 500 مليون دينار، وأعادت جدولة ديونها مع البنوك ومكنتها من قرض من صندوق الودائع والأمانات بالاضافة الى تخصيص منفذ لها بكل من ميناء بنزرت وحلق الوادي كمحاولات لمساعدة الشركة على البقاء.
وأشارت إلى ان الهيكلة المالية للشركة متشعبة وهو ما جعل الحكومة تاذن لشركة « الكرامة هولدينغ » والمكلف بنزاعات الدولة للتفاوض مع الشريك في المؤسسة وايجاد حل للأزمة والمحافظة على المساهمين الصغار وعلى مواطن الشغل فيها.
من جهته، أكد المدير العام لشركة اسمنت قرطاج إبراهيم الصانع على أن زيادة كلفة إنتاج بـ 91 مليون دينار وتأخر دخول المشروع في دورة الإنتاج كانا وراء تردي الوضعية المالية للشركة، وتعميق مشكل التسويق نظرا لارتفاع انتاج مادة الاسمنت وعدم تغير الطلب المقدر بـ 7 مليون طن في السنة.
وبيّن الصانع أن غلق أغلب المنافذ إلى السوق الجزائرية، وهي الساقية وبوشبكة والبريج، ولّد حرب أسعار في السوق المحلية وهو ما يجعل الاهتمام بجانب التصدير أمرا لا مفر منه للنهوض بالقطاع.

وأكد المدير العام للشركة القابضة « كرامة هولدينغ »، عادل قرار، « أن إحالة الشركة لمستثمر له امكانيات مالية قادر على ضخها للمؤسسة يعتبر أحد الحلول الممكنة، على أن لا يؤثر قرار تغيير الملكية على ديمومة الشركة.
وبين أن موقع مصنع اسمنت قرطاج ونوعية انتاجه التي تعتبر من اجود انواع الاسمنت كلها عوامل من شأنها أن تزيد من قيمة الشركة عند بيعها.

وزيرة المالية: الحديث عن التفويت البنوك العمومية يبقى أمرا سابقا لأوانه لكن ..

نفت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، الاثنين بمجلس نواب الشعب، الانباء المتداولة والمتعلقة تجميد صندوق النقد الدولي القسط الثاني من القرض الذي خصصه لفائدة تونس في ماي 2016.

واوضحت، على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن الصندوق قد صرف القسط الأول في جوان 2016، فيما حالت الظروف السياسية بالبلاد، (تكوين الحكومة الجديدة في أكتوبر ونوفمبر 2016 وأيضا إعداد قانون المالية)، دون صرف القسط الثاني الذي مبرمجا في شهر ديسمبر 2016.
وأضافت لمياء الزريبي، أن المحادثات مع بعثة الصندوق الدولي بلغت أشواطا متقدمة، وانه من المتوقع أن يتم صرف القسط الثاني والثالث أواخر مارس 2017 فيما حددت قيمة القسطين بين 650 و700 مليون دولار.

وكان الصندوق قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 9ر2 مليار دولار في اطار « تسهيل الصندوق الممدد » تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط اول على ان يتم صرف بقية المبلغ على اقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشانه.
أما في ما يتعلق بالتفويت في البنوك العمومية، قالت وزيرة المالية أنه قد تمت « رسملتها » هذه البنوك في سنة 2015 وأنها تعمل على تنفيذ برنامج إعادة هيكلة، مبينة أن البنوك قد بلغت مراحل متقدمة في في برمجها معتبرة ان الحديث عن التفويت يبقى أمرا سابقا لأوانه لكنه يعد من بين الفرضيات القائمة التي من بينها إدخال شريك تقني أو إدخال شريك استراتيجي.

الجامعة العامة للبنوك: لن نقبل بخضوع الحكومة المهين لإملاء ات صندوق النّقد الدولي بشأن التفويت في البنوك العمومية (صور)

على اثر التصريح التلفزي الاخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 26 فيفري 2017 والذي ادلى به على قناة الحوار التونسي اصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا صحفيا عبرت فيه عن رفضها لتصريحات يوسف الشاهد والمتعلقة بنية الحكومة التفويت في البنوك العمومية لصالح الخواص او دمجها في بنك عمومي واحد.
يذكر ان الشاهد كشف ان تونس ليست في حاجة لثلاثة بنوك عمومية التي اصبحت تمثل عبئا على ميزانية الدولة وفق تقديره نظرا للصعوبات الجمة التي تمر بها اقتصاديا.
وحسب نص البيان فإنّ هذا القرار تقف وراءه مؤسسات مالية عالمية واقليمية لاحتكار ثروات الوطن ولإحتكار السوق واعتبرت ان مثل هذه القرارات لا وطنية ولا شعبية وفيها انتهاك لسيادة تونس.
واضاف المقال الممضى من قبل الكاتب العام عبد الحميد الجلالي ان هذا القرار فيه خضوع مهين وصريح للحكومة لأوامر صندوق النقد الدولي وتساؤل: هل العجز مرتبط لملكية الدولة لرأس مال القطاع العام ام هو صفة للحكومات والوزاراء المكلفين بإدارة الشأن العام؟
وهل يجب التخلي عن اهم عناصر السيادة المالية الوطنية ام يجب التقييم واعادة النظر في اداء وحكمة الوزارات المشرفة على الشأن العام؟

هذا ورفضت الجامعة ما  أسمته الخطط المعلنة والمبطنة للتفويت في المؤسسات العمومية واعلنت الدخول في حملة تحسيسية وتشاركية مع الاطراف الوطنية داخل مجلس نواب الشعب وبجملة من التحركات النضالية بالتنسيق مع كافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.

الخطوط التونسية تقتني معدات نقل بضائع

أعلنت الخطوط التونسية، اليوم الاثنين، اعتزامها تجديد تجهيزاتها من العربات والمجرورات في اطار سياستها التجارية الجديدة الهادفة الى تطوير نشاط « نقل البضائع » وبهدف الاستجابة بشكل افضل الى انتظارات حرفائها في مجال جودة الخدمات المسداة والسلامة والامن.

وأوضحت الناقلة الوطنية، أنه تم، بعد، تسلم 3 جرارات و20 مجرورة خاصة بالامتعة سيليها استقبال، 20 عربة ناقلة وعربتين رافعتين مع موفى افريل القادم. ويتضمن برنامج الاستثمار التكميلي للشركة لسنة 2017، تسلم « 4 جرارات و4 رافعات اضافية فضلا عن جهاز لكشف الوزن والحجم ».

يشار الى ان شركة الخطوط التونسية كانت اقتنت منذ شهر مارس 2016، آلة سكانير كبيرة بتكنولوجيا جديدة للكشف عن البضائع باشعة « اكس » ستوجه للعربات الناقلة للبضائع المشحونة جوا.

وستتيح هذه التجهيزات الجديدة، الحاصلة على شهادة مطابقة من طرف المصلحة الفنية للطيران المدني والادارة العامة للطيران المدني الفرنسي، دعم الامن والسلامة لكل البضائع والامتعة التي يقع شحنها نحو كل الوجهات التي تسير الخطوط التونسية رحلات نحوها وكذلك لفائدة كل الشركات الاجنبية التي تؤمن لها الخطوط التونسية خدمات قبل اقلاعها. وستكمن، ايضا، من ان تكون الناقلة الوطنية مطابقة للمواصفات الوطنية والدولية والاوروبية مع ضمان نظام افضل للتفقد والمراقبة.

تعيينات وزارة المالية

افادت وزارة المالية في بلاغ، الاثنين، انه تقرر تعيين السادة:

– سامي بن جنات، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
– سامي بن مبروك رئيسا مديرا عاما لشركة البنيان
– فوزي بن خليفة رئيسا مديرا عاما لشبكة تونس للتجارة